قتل واجب القصاص يا واجب القتل بدون اذن لازم 7 - اگر واجب شد بر مسلمى قصاصى ، پس او را كشت غير ولىّ بدون اذن ولىّ ، قصاص بر قاتل دومى ثابت است . اگر واجب القتل شد كسى براى زنا يا لواط ، پس غير امام بدون اذن او ، او را به قتل رسانيد ؛ پس اگر اثبات زنا يا لواط يا موجب قتل كرد با بيّنه ، قصاص و ديه بر او نيست ، و گر نه قصاص مىشود . و در اختصاص به زوج نسبت به زوجه و زانى با او ، يا تعميم به سائر اقارب بلكه اجانب ، تأمّل است ، و احتياط در صلح ولىّ با قاتل است . 3 - شرط سوم قصاص در نفس و طرف : جانى ، پدر مجنى عليه نباشد و گر نه قصاص نمىشود جنايت عمديّه بر او ، و بر والد است كفّارهء جمع ، و ديه براى ورّاث مقتول ، و تعزير به آن چه حاكم صلاح مىداند . و فرقى بين پدر و جدّ پدرى در اين حكم نيست ، و همچنين فرقى بين متكافئين در اسلام و حرّيت و غير نيست . و قصاص از پسر براى پدر مانعى ندارد . و قتل جلَّاد و غازى ، با اذن امام ، پدر را ، مانعى ندارد و منع از ميراث نمىنمايد . و قتل مادر به واسطهء پسر مانعى ندارد ، و همچنين عكس . و همچنين اقارب مادرى مثل اجداد و جدّات و اخوهء پدرى و مادرى و اعمام و عمّات و اخوال و خالات از طرفين . فروع مسألهء مذكوره وقوع قتل بعد از ادّعاى دو نفر ولد مجهول را اگر دو نفر ادّعا كردند ولد مجهولى را ( مثل لقيط ) و مرجح شرعى براى هيچ يك نبود ، پس اگر بعد از قرعه و رفع اشكال به سبب آن ، قتلى واقع شد از يكى از آنها نسبت به مجهول ، قصاص معلوم است نسبت به خارج از قرعه و غير او ؛ و اگر قبل از